اقتصاد اسلامی و مشکل تورم در جامعه

اقتصاد اسلامی و مشکل تورم در جامعه

رابطه اقتصاد اسلامی و تورم به گونه ای است که می توان با اطمینان بسیار گفت، اقتصاد اسلامی به اعتبار اصول و سیاست های آن، در معرض تورم قرار نمی گیرد. بویژه انواعی از تورم که جنبه داخلی دارد؛ البته به شرط فراهم شدن دست کم دوچیز، یکی پیاده کردن عملی و واقعی اصول اقتصاد اسلامی از یک طرف و دیگر اینکه اقتصاد اسلامی، به عنوان یک واقعیت، دارای درجه ای از قدرت باشد که بتواند خود را در برابر تورم وارداتی تا حد زیادی حفظ کند.

رابطه اقتصاد اسلامی و تورم به گونه ای است که می توان با اطمینان بسیار گفت، اقتصاد اسلامی به اعتبار اصول و سیاست های آن، در معرض تورم قرار نمی گیرد. بویژه انواعی از تورم که جنبه داخلی دارد؛ البته به شرط فراهم شدن دست کم دوچیز، یکی پیاده کردن عملی و واقعی اصول اقتصاد اسلامی از یک طرف و دیگر اینکه اقتصاد اسلامی، به عنوان یک واقعیت، دارای درجه ای از قدرت باشد که بتواند خود را در برابر تورم وارداتی تا حد زیادی حفظ کند.

از آنجا که در جهان حاضر از سویی از نظر اقتصادی با اصول اقتصاد اسلامی تطابق ندارد؛ و همچنان که از سوی دیگر زیر کابوس عقب ماندگی اقتصادی به سر می برد؛ بنابراین، اوضاع اقتصادی آن نیز به شکل بارزی در معرض همه گونه انواع تورم و علل آن قرار گرفته است.

این پدیده، یک حقیقت پایدار را مخدوش نمی کند و آن ناخوشایند بودن شدید تورم در اقتصاد اسلامی و اصرار بسیار بر جلوگیری از آن است؛ زیرا تورم دارای آثار منفی متعددی است، بویژه آثار منفی که برگشت آن به عدالت، کم ندادن اموال مردم به آنان، وفاء به قراردادها، نخوردن مال مردم به باطل است که اقتصاد اسلامی به آن عنایت و توجه خاص دارد که اگر از عنایت اقتصاد متعارف بیشتر نباشد، به هیچ روی از آن کمتر نیست.

 در این راستا جا دارد به این نکته اشاره کنیم که یکی از علل شدت ناخوشایندی تورم در اقتصاد اسلامی این است که شدت صدمات بعضی از آثار منفی تورم بر اقتصاد اسلامی، به مراتب بیشتر از اقتصاد متعارف است؛ مثال بارز آن واگذاری اعتبارات تضمین شده است؛ به ویژه آن اعتبارات تضمین شده ای که منشا آن قرض است؛ زیرا قرض در اقتصاد اسلامی قرض الحسنه است و درآمد اقتصادی ندارد که در برابر کاهش ارزش پول ناشی از فشارهای تورمی قرار گیرد.